صفوت عبد العظيم يكتب :الانتخابات البرلمانية بين الإبقاء والالغاء

ساعات عصيبة  وسط حالة من الترقب داخل أروقة الشارع المصري وبات هناك
سؤال يطرحه الرأي العام وهو هل يتم الغاء الانتخابات؟! 
السيد الرئيس فى أكاديمية الشرطة أوضح رؤيته بشأن قرار إعادة الانتخابات فى بعض الدوائر وهو أن «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، لكننا جميعًا مسؤولون عن نزاهة الانتخابات، وسنتخذ كل الإجراءات لكشف الإرادة الحقيقية، حتى لو اقتضى الأمر إعادة التصويت في المزيد من الدوائر»، هذا الكلام المسئول تعبير عن عدم الرضا عن الاجراء الذي تم اتخاذه بإلغاء نتائج 19 دائرة فقط، حيث يراه غير كاف، والتأكيد على مسئولية الدولة عن ضمان نزاهة الانتخابات وأن تعبر نتائجها بصدق عن ارادة الشعب.

ولكن هناك إشكالية تتعلق بالمسار القانوني لتدخل الدولة، وهو ما يمكن حله بتوظيف الدعوى رقم 12140 لسنة 80 شق عاجل، التى تدعو لوقف سير العملية الانتخابية ومد فترة عمل البرلمان الحالي لمدة عام يتم خلاله اجراء التعديلات الدستورية اللازمة، وكذا الدعوى التى رفعها محامي نقض بالاسكندرية مطالبًا ببطلان القوائم الانتخابية المعلنة لانتخابات مجلس النواب 2025، لأنها تضمنت تمييزًا واضحًا ضد أحد الفئات شركاء الوطن.

أعتقد أن الحكم فى هذه الدعاوى يمكن أن يصدر قبل إنتخابات المرحلة الثانية، وربما قبل إنتخابات الاعادة للدوائر الملغاة.

ماحدث في الانتخابات، أمر مرفوض من شرائح كبيرة في المجتمع المصري ، ومعالجته (الترقيعية) أفدح وأشد خطورة، لأنها افقدت الرأي العام الثقة فى البرلمان قبل ان يتم أنتخابه، بما لذلك من انعكاسات على دولة يفتقد فيها البرلمان لثقة الهيئة الناخبة التى تأتي به، وينفض فيه القضاء يده من المسئولية عما حدث في العملية الانتخابية من تجاوز بعد ذلك حالة التراشق بين الهيئات . 

تقديري أن الستار أوشك أن يتم إسداله على مهزلة رفضها صراحة رئيس الجهورية ولفظها الشعب لأنها تهدد إستقرار الوطن وأمن المواطن.